متى يبدأ تطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

متى تبدأ الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟ التطبيق مرحلي بحسب شريحة الإيرادات: 50 مليون درهم فأكثر في 1 يناير 2027، وأقل من 50 مليون درهم في 1 يوليو 2027.

التطبيق مرحلي بحسب شريحة الإيرادات، ولا يبدأ للجميع دفعة واحدة. المرحلة التجريبية الطوعية مفتوحة منذ 1 يوليو 2026. وعلى الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم فأكثر تعيين مزوّد خدمة بحلول 30 أكتوبر 2026، ويبدأ التطبيق لديها في 1 يناير 2027. أما الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم، وهي معظم الشركات في الإمارات، فتعيّن المزوّد بحلول 31 مارس 2027 ويبدأ التطبيق لديها في 1 يوليو 2027. وتبدأ الجهات الحكومية في 1 أكتوبر 2027.
فئتك عيّن المزوّد بحلول بدء التطبيق
إيرادات 50 مليون درهم فأكثر 30 أكتوبر 2026 1 يناير 2027
إيرادات أقل من 50 مليون درهم 31 مارس 2027 1 يوليو 2027
الجهات الحكومية 31 مارس 2027 1 أكتوبر 2027

لماذا هذا هو الجواب

هذا البرنامج تغيّرت مواعيده مرة من قبل، وهذا أمر يجدر بك معرفته لأنه يؤثر في طريقة قراءتك لأي موعد تصادفه.

موعد تعيين المزوّد في 30 أكتوبر 2026 للشريحة الأكبر كان في حد ذاته تمديدًا. فقد جرى تمديده في مايو 2026 بموجب القرار الوزاري رقم (66) لسنة 2026 من الموعد الأصلي، وهو 31 يوليو 2026. وكثير من الإرشادات المنشورة في 2025 ما زال يعرض الموعد الأصلي ولم يجرِ تحديثه.

كما عُدّلت القواعد بعد ذلك دون تغيير أي موعد. فقد ألغى القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 مرحلة المزوّد المعتمد مبدئيًا، فصار لزامًا أن يكون المزوّد معتمدًا بالكامل. وبموجب القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 الساري من 1 أكتوبر 2026، استُثنيت المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية نفسها لضريبة القيمة المضافة لمدة 24 شهرًا اعتبارًا من 1 يناير 2027، وأُلغي اشتراط تخزين بيانات الفاتورة الإلكترونية داخل الدولة، وأُلغيت قاعدة الإخطار بتعطل النظام.

وهذا مهم لسببين. الأول: إذا وجدت موعدًا لا يطابق الجدول أعلاه، فتحقّق من تاريخ كتابة المصدر. والثاني، وهو الأهم: أن تغيّر المواعيد لا يعني أنها مرنة. فالبرنامج ماضٍ في طريقه، وما جرى هو تعديل لمواعيد محددة لجعله قابلًا للتنفيذ، وهذا يختلف عن تأجيل المتطلب نفسه.

والنهج العملي المترتب على ذلك: خطّط وفق المواعيد المنشورة لشريحتك، ولا تبنِ خطة لا تنجح إلا إذا تغيّرت المواعيد مرة أخرى، وارجع إلى مصدر مؤرّخ لا إلى مقال عابر عندما تحتاج إلى إجابة دقيقة.

لماذا جاء التطبيق على مراحل

تطبيق الفوترة الإلكترونية على جميع الشركات في وقت واحد لن ينجح، لأسباب من المفيد فهمها:

  • طاقة المزوّدين: لدى مزوّدي الخدمة المعتمدين موارد تنفيذ محدودة، وتعيين كل شركة في الدولة لمزوّد في وقت واحد سيتجاوز هذه الطاقة
  • الشركات الأكبر أولًا: لديها أنظمة ERP وإدارات تقنية معلومات وقدرة على إدارة المشاريع، فتتحمل مخاطر التطبيق المبكر
  • المرحلة التجريبية تنتج خبرة قبل بدء المراحل الإلزامية
  • الشركات الصغيرة والمتوسطة تحصل على وقت أطول: أمام شريحة الإيرادات الأقل من 50 مليون درهم حتى 1 يوليو 2027، وهي مهلة حقيقية لا مجرد أمر ثانوي
  • الجهات الحكومية تأتي بعدها، في 1 أكتوبر 2027
  • المجموعات الضريبية لضريبة القيمة المضافة: تُستثنى المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية نفسها لمدة 24 شهرًا اعتبارًا من 1 يناير 2027 (القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026)، بينما تبقى الفواتير الموجهة إلى عملاء من خارج المجموعة ضمن النطاق

ومحدودية طاقة المزوّدين هي النتيجة التي ينبغي للشركات أن تتصرف على أساسها. فجميع الشركات في شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة تتشارك موعدًا واحدًا للتعيين، وسيبلغ ضغط العمل على المزوّدين ذروته في الأشهر التي تسبق هذا الموعد. والتعيين المبكر ليس من باب الحيطة فحسب، بل يضمن لك اهتمامًا أكبر من المزوّد.

المرحلة التجريبية، ولماذا هي ميزة حقيقية

المرحلة التجريبية الطوعية مفتوحة منذ 1 يوليو 2026. وبالنسبة لشركة في شريحة الإيرادات الأقل من 50 مليون درهم يبدأ تطبيقها الإلزامي في 1 يوليو 2027، فقد أتاح ذلك سنة من التجهيز الاختياري، بقي منها نحو ثمانية أشهر.

وما يمنحه لك هذا الوقت هو إمكانية الخطأ بلا كلفة. ففي المرحلة التجريبية تكون الفاتورة المرفوضة نتيجة اختبار. أما في التشغيل الفعلي فالفاتورة المرفوضة هي فاتورة غير مدفوعة، ومن يلاحقها هو قسم الحسابات الدائنة لدى عميلك.

أصعب الأوقات ستكون على الشركات التي تنتظر، ثم تكتشف مشكلات بياناتها في التشغيل الفعلي وأمامها موعد إلزامي، وتنافس الجميع على دعم التنفيذ. أما الشركات التي لن تكاد تشعر بالأمر فهي التي جرّبت في المرحلة التجريبية، واكتشفت أنواع الفواتير التي تفشل، وأصلحتها وأمامها أشهر كافية.

والفرق في التكلفة بين المسارين كبير، وهو يعود كليًا إلى التوقيت لا إلى الميزانية أو القدرة.

قراءة المواعيد بعين ناقدة

لأن هذا البرنامج قائم وقد جرى تعديله بالفعل، فإن جودة مصدرك تهمّ أكثر من المعتاد.

ما الذي يجب التحقق منه. هل يرتبط الموعد بشريحة إيرادات؟ الموعد الذي لا تُذكر معه الشريحة لا يصلح للاعتماد عليه، وهو في الغالب موعد الشريحة الأكبر. هل يحمل المصدر تاريخ مراجعة؟ الإرشادات غير المؤرخة في برنامج يتغير لا يُعتمد عليها. وهل يتطابق مع موقف وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب؟

ما رأيناه. شركات محاسبة راسخة في الإمارات تنشر موعد 30 أكتوبر 2026 دون ذكر الشريحة، وأخرى ما زالت تعرض الموعد الأصلي الذي حلّ محله غيره. وبالنسبة لشركة صغيرة أو متوسطة تقرأ أيًا من الحالتين، تكون المعلومة خاطئة في الأمر الوحيد الذي جاءت لتعرفه.

تحمل كل صفحة في هذا الموقع تاريخ مراجعة لهذا السبب تحديدًا. وإذا كنت تقرأ هذه الصفحة بعد التاريخ الموضح أدناه بوقت طويل، فتحقّق من المصدر الأساسي قبل أن تتصرف بناءً عليها.

ماذا يجري بين اليوم وموعد بدء التطبيق لديك

المواعيد محطات وليست هي العمل نفسه، وما بينها هو ما يجري فيه البرنامج فعلًا. وبالنسبة لشركة في شريحة الإيرادات الأقل من 50 مليون درهم يبدأ تطبيقها في 1 يوليو 2027، تنقسم الفترة الفاصلة إلى أربع مراحل متداخلة وليست متتابعة.

  • التقييم: تأكيد الشريحة، وتحديد قدرة النظام، وقياس فجوة بيانات الفواتير بعدد السجلات بدلًا من وصفها. أسابيع، ويُفترض أن يكون قد أُنجز
  • المعالجة: تنظيف بيانات العملاء الأساسية، وجمع أرقام التسجيل الضريبي، وتبسيط بيانات الأصناف، ونقل الفئات الضريبية إلى مستوى البند. أشهر، وهي المرحلة الأطول زمنًا
  • الاختيار والربط: اختيار المزوّد وفق متطلبات موثقة، وتنفيذ الموصل البرمجي، واختبار أنواع المعاملات غير المعتادة بدلًا من مجموعة العرض التوضيحي التي يقدمها المورّد
  • التجربة والانتقال: اختبار فعلي (متاح منذ 1 يوليو 2026) إن اخترت الاستفادة منه، ثم التشغيل الفعلي في موعد شريحتك

المرحلتان اللتان تقلّل الشركات من شأنهما هما الثانية والرابعة: المعالجة لأنها تعتمد على استجابة العملاء لا على جهدك أنت، والانتقال لأن المتأثرين به هم من يصدرون الفواتير لا فريق المالية الذي أدار المشروع.

أين يسوء الأمر

  • قراءة موعد معلن دون ربطه بشريحة. فهو في الغالب موعد الشريحة الأكبر.
  • افتراض أن 30 أكتوبر 2026 ينطبق عليك بينما موعدك هو 31 مارس 2027.
  • اعتبار التمديد السابق دليلًا على أن المواعيد ستستمر في التغيّر. التعديل ليس تأجيلًا.
  • بناء خطة لا تنجح إلا إذا تغيّر الموعد مرة أخرى.
  • تجاهل المرحلة التجريبية واختيار اكتشاف المشكلات في التشغيل الفعلي بدلًا من ذلك.
  • تعيين المزوّد قرب الموعد النهائي بينما تفعل كل شركة في شريحتك الأمر نفسه.
  • الاعتماد على إرشادات غير مؤرخة في برنامج تغيّر مرة بالفعل.

خطوتك التالية

  1. حدّد شريحة إيراداتك: فكل شيء آخر يعتمد عليها.
  2. دوّن موعديك: موعد التعيين وموعد بدء التطبيق.
  3. خطّط بالعكس من الموعد النهائي، مع تخصيص أشهر لتجهيز البيانات قبل التعيين.
  4. خطّط للانضمام إلى المرحلة التجريبية إذا كنت في شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
  5. تحقّق من المصدر الأساسي إذا كنت تقرأ هذه الصفحة بعد تاريخ المراجعة بوقت طويل.

أسئلة ذات صلة

الأسئلة الشائعة

متى تبدأ الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

التطبيق مرحلي بحسب شريحة الإيرادات. المرحلة التجريبية الطوعية مفتوحة منذ 1 يوليو 2026. الإيرادات 50 مليون درهم فأكثر: التعيين بحلول 30 أكتوبر 2026 والتطبيق في 1 يناير 2027. الإيرادات أقل من 50 مليون درهم: التعيين بحلول 31 مارس 2027 والتطبيق في 1 يوليو 2027.

لماذا أرى ذكر أكتوبر 2026 في كل مكان؟

لأن 30 أكتوبر 2026 هو موعد التعيين للإيرادات 50 مليون درهم فأكثر، ويُعاد نشره على نطاق واسع دون ذكر الشريحة. وبالنسبة لمعظم الشركات في الإمارات هو الموعد الخطأ، فموعد التعيين لديها 31 مارس 2027، أي بعد خمسة أشهر.

هل تغيّرت المواعيد من قبل؟

نعم. موعد التعيين في 30 أكتوبر 2026 كان في حد ذاته تمديدًا (نقله القرار الوزاري رقم (66) لسنة 2026 من 31 يوليو 2026)، وكثير من إرشادات 2025 ما زال يعرض الموعد الأصلي دون تصحيح. وهذا هو السبب الرئيسي للتحقق من تاريخ كتابة المصدر.

هل ستتغير المواعيد مرة أخرى؟

ربما، لكن التخطيط على هذا الأساس استراتيجية ضعيفة. فالتعديل لجعل البرنامج قابلًا للتنفيذ يختلف عن التأجيل، والخطة التي لا تنجح إلا إذا تغيّر الموعد ليست خطة.

متى فُتحت المرحلة التجريبية الطوعية؟

فُتحت في 1 يوليو 2026. وبالنسبة للشركات في شريحة الإيرادات الأقل من 50 مليون درهم، التي يبدأ تطبيقها في 1 يوليو 2027، أتاح ذلك سنة من التجهيز الاختياري، بقي منها نحو ثمانية أشهر، تكون فيها الفاتورة المرفوضة نتيجة اختبار لا فاتورة غير مدفوعة.

وماذا عن الجهات الحكومية؟

تعيّن الجهات الحكومية مزوّد الخدمة بحلول 31 مارس 2027 ويبدأ التطبيق لديها في 1 أكتوبر 2027.

هل هناك معاملة خاصة لشركات المجموعات؟

تُستثنى المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية نفسها لضريبة القيمة المضافة من الفوترة الإلكترونية لمدة 24 شهرًا اعتبارًا من 1 يناير 2027 (القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026)، مما يمنح هياكل المجموعات بعض المرونة. أما الفواتير الصادرة من عضو في المجموعة إلى عملاء من خارجها فتبقى ضمن النطاق، وهذا ليس سببًا لتأجيل البرنامج الرئيسي.

لماذا يُطبَّق على مراحل أصلًا؟

بسبب طاقة المزوّدين في الأساس. فلدى المزوّدين المعتمدين موارد تنفيذ محدودة، والتدرج يوزّع الطلب. وتبدأ الشركات الأكبر لأن لديها أنظمة ERP وقدرة على إدارة المشاريع لتحمّل مخاطر التطبيق المبكر.

هل ينبغي أن نعيّن المزوّد مبكرًا؟

نعم، وليس للحيطة فقط. فجميع الشركات في شريحتك تتشارك موعد تعيين واحدًا، وسيبلغ ضغط العمل على المزوّدين ذروته في الأشهر التي تسبقه. والتعيين المبكر يمنحك اهتمامًا أكبر إلى جانب الوقت.

هل هناك مرحلة بعد المراحل المعلنة؟

طُبّق الإطار على مراحل، ومن المعقول توقّع مراحل أخرى، لكن لم يُنشر شيء يتجاوز الشرائح المعلنة واستثناء المجموعات الضريبية لضريبة القيمة المضافة لمدة 24 شهرًا اعتبارًا من 1 يناير 2027. ولا ننصح بالتخطيط على أساس مرحلة غير معلنة في أي اتجاه، فلا تفترض متطلبات إضافية ولا تفترض أن البرنامج سيتوقف عند حدّه الحالي.

وجدت موعدًا دون ذكر الشريحة؟
على الأرجح أنه ليس موعدك. أرسل لنا إيراداتك السنوية وسنؤكد لك الموعدين اللذين ينطبقان عليك فعلًا.
تحقّق من وضع الامتثال لشركتك 058 101 9570

آخر مراجعة: 29 أكتوبر 2026. المعدلات والحدود والمواعيد النهائية تتغير، وقد تغيّر بالفعل الموعد النهائي لمزوّد الفوترة الإلكترونية مرة واحدة. تأكد من المتطلبات الحالية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب قبل اتخاذ أي إجراء، أو اطلب منا التحقق من وضعك.


آخر مراجعة: 29 أكتوبر 2026 · الأرقام الواردة هنا مستندة إلى إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية. تحقّق من النسب الحالية على tax.gov.ae قبل اتخاذ أي إجراء.
اتصل تحقّق من وضع شركتك