ما السجلات المحاسبية التي يجب عليّ الاحتفاظ بها؟

ما السجلات المحاسبية التي يجب الاحتفاظ بها في الإمارات؟ دفاتر الأستاذ والفواتير الضريبية وسجلات البنك والرواتب والأصول، كاملة ومسوّاة ومؤيدة بمستنداتها.

يجب عليك الاحتفاظ بمجموعة دفاتر كاملة تسجّل كل معاملة وتدعم كل رقم تقدّمه في إقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، وتشمل كحد أدنى دفتر الأستاذ العام، وسجلات المبيعات والمشتريات مع الفواتير الضريبية، والسجلات البنكية، والرواتب، وسجلات الأصول الثابتة والمخزون، والحسابات التي بُنيت عليها إقراراتك. والمعيار ليس أن تكون السجلات «كافية لإدارة النشاط»، بل «كافية لتتحقق الهيئة الاتحادية للضرائب من مراكزك الضريبية». وهذا مستوى أعلى، وهو المستوى المهم، لأن الإقرار إلزامي لكل شخص خاضع للضريبة مسجّل، بمن فيهم من تبلغ ضريبتهم 0%، ومن اختاروا إعفاء الأعمال الصغيرة، وشركات المناطق الحرة الحاصلة على صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP)، ويُنتظر الآن من كل نشاط مسجّل أن يحتفظ بسجلاته وفق هذا المستوى.

خطوات المعالجة

غيّر الانتقال إلى التقديم الشامل لإقرارات ضريبة الشركات مفهوم السجلات الكافية لدى الشركات في الإمارات. فقد كانت الشركة الصغيرة في السابق تكتفي بكشف الحساب البنكي وجدول بيانات. أما الآن فكل شخص خاضع للضريبة مسجّل يقدّم إقرار ضريبة الشركات، ومعظمهم يقدّمون إقرارات ضريبة القيمة المضافة، ويجب إثبات الاثنين عند الطلب، فلا بد أن تدعم السجلات احتساب الضريبة، لا أن تعطي المالك فكرة تقريبية عن أداء نشاطه فحسب.

من الأفضل فهم السجلات المحاسبية السليمة بوصفها منظومة متكاملة لا قائمة بنود. فالمعاملات تدخل عبر المبيعات والمشتريات، وتُسجَّل في الدفاتر، وتُسوّى مع مصادر مستقلة كالبنك، ثم تتجمع في البيانات المالية واحتسابات الضريبة. ويجب توثيق كل مرحلة، لأن الهيئة الاتحادية للضرائب أو المدقق يتحققان بتتبع الأرقام نزولًا عبر هذه المنظومة وصولًا إلى المستندات المصدرية.

والمغزى العملي أن مسك السجلات ليس ترتيبًا يُجرى بين حين وآخر، بل انضباط مستمر: تسجيل المعاملات فور حدوثها، وإبقاء المستندات المؤيدة مرفقة بها، والتسوية بانتظام، وإقفال كل فترة بالشكل الصحيح. والسجلات التي تُمسك بهذه الطريقة تكون جاهزة في أي وقت لتقديم إقرار أو لإجراء تدقيق أو للرد على استفسار من الهيئة. أما السجلات التي تُجمع بأثر رجعي عند اقتراب الموعد النهائي، فمنها تأتي الأخطاء والنواقص والغرامات.

السجلات التي يجب أن تحتفظ بها كل منشأة

أيًّا كان حجم نشاطك، ينبغي لشركتك في الإمارات الاحتفاظ بكل ما يلي. وهذه القائمة هي عماد الامتثال لضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات:

  • دفتر الأستاذ العام وميزان المراجعة: السجل الكامل لكل معاملة، وتُستخرج منه البيانات المالية
  • سجلات المبيعات: الفواتير الصادرة، ومنها الفواتير الضريبية المطابقة للمتطلبات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، والعقود التي تقف وراء الإيرادات الكبيرة
  • سجلات المشتريات والمصروفات: فواتير الموردين، وبخاصة الفواتير الضريبية التي تدعم استرداد ضريبة المدخلات
  • السجلات البنكية: كشوف الحساب والتسويات لكل حساب
  • سجلات ضريبة القيمة المضافة: الإقرارات والحسابات التي بُنيت عليها، والمستندات المثبتة للتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة
  • سجلات ضريبة الشركات: الاحتساب والمستندات المؤيدة لأي اختيار لإعفاء الأعمال الصغيرة أو أي موقف ضريبي آخر
  • سجلات الرواتب: الرواتب وملفات نظام حماية الأجور (WPS) وحسابات مكافأة نهاية الخدمة
  • سجل الأصول الثابتة وسجلات المخزون: مع أساس التقييم والحركات

هذه ليست قائمة مثالية تخص الشركات الكبيرة، بل هي الحد الأدنى لأي منشأة مسجّلة. والفرق بين الشركة الكبيرة والصغيرة هو حجم السجلات، لا فئات السجلات التي يجب أن تحتفظ بها.

المعيار الذي يجب أن تستوفيه السجلات

الاحتفاظ بالسجلات لا يعني مجرد وجودها، بل وجودها بحالة تلبي توقعات الهيئة الاتحادية للضرائب. وثلاث صفات هي الأهم:

يجب أن تكون كاملة، أي أن تُسجَّل كل معاملة دون إغفال أي شيء جوهري ودون فجوات غير مفسَّرة. فمجموعة الدفاتر التي ينقصها حساب بنكي أو مصدر إيراد لا تُعدّ كافية مهما كان باقيها مرتبًا. ويجب أن تكون دقيقة ومسوّاة، بحيث يتطابق دفتر الأستاذ مع البنك، وسجلات ضريبة القيمة المضافة مع الإقرارات، والدفاتر المساعدة مع الحسابات الإجمالية. فالتسوية هي ما يحوّل مجموعة قيود إلى سجلات يمكن الاعتماد عليها. ويجب أن تكون مؤيدة بمستنداتها، بحيث يمكن تتبع كل رقم إلى دليله، فيمكن الرجوع من أي رقم في الحسابات إلى الفاتورة أو العقد أو الكشف الذي يبرره.

السجلات الكاملة والمسوّاة والمؤيدة بمستنداتها تفي باستفسار الهيئة، وتجتاز التدقيق، وتنتج إقرارًا ضريبيًا يمكن الدفاع عنه. أما السجلات التي تفتقر إلى أي من هذه الصفات الثلاث فمنها تبدأ مشكلات الامتثال، وغالبًا دون أن تظهر، إلى أن يطلب منها أحدهم إثبات نفسها.

كيف تحتفظ بها عمليًا

بالنسبة إلى معظم الشركات، الطريقة الواقعية للاحتفاظ بالسجلات وفق هذا المعيار هي استخدام برنامج محاسبة مناسب، لأنه يفرض الانضباط الذي تعتمد فيه الطرق اليدوية على ذاكرة الأشخاص.

يسجّل النظام المحاسبي السحابي المعاملات لحظة حدوثها، ويرفق بها مستنداتها المصدرية، ويسوّي الحسابات مع البنك تلقائيًا، ويُصدر الدفاتر والبيانات المالية وأرقام ضريبة القيمة المضافة عند الطلب. كما يحتفظ بكل شيء للمدة المطلوبة دون جهد أرشفة منفصل. والشركة التي تعمل على نظام كهذا وتبقيه محدّثًا تحتفظ بسجلات كافية كأنها نتيجة جانبية لسير العمل.

يمكن لجداول البيانات أن تفي بالمعيار، لكنها تتطلب انضباطًا أكبر بكثير ويسهل الخطأ فيها: صيغة معطّلة، أو معاملة فاتتك، أو حساب غير مسوّى، فتنخفض السجلات بهدوء عن المعيار. ومع ازدياد حجم المعاملات، تتوقف جداول البيانات عن الكفاية قبل أن يلاحظ معظم الملاك ذلك بوقت طويل.

والتوصية العملية أن تنتقل مبكرًا إلى نظام مناسب، وأن تبقيه محدّثًا بدل اللحاق بالأعمال شهريًا، وأن تجري التسويات بانتظام. وهذا ليس طلبًا للكمال، بل هو أقل الطرق جهدًا للوصول إلى سجلات جاهزة دائمًا، وهو أقل تكلفة بكثير من إعادة بناء دفاتر سنة كاملة تحت ضغط الموعد النهائي.

سوء الفهم الشائع

  • الاحتفاظ بسجلات «كافية لإدارة النشاط» بدل سجلات كافية للتحقق من المراكز الضريبية.
  • الظن بأن صغر الحجم يبرر خفة السجلات، مع أن كل منشأة مسجّلة يجب أن تستوفي المعيار الآن.
  • تسجيل المعاملات دون تسويتها، فلا تتطابق الدفاتر مع البنك ولا مع الإقرارات.
  • عدم الاحتفاظ بالمستندات المصدرية التي تؤيد الأرقام.
  • الاستمرار على جداول البيانات بعد أن تتجاوز كفايتها لحجم العمل.
  • تجميع السجلات بأثر رجعي تحت ضغط الموعد النهائي بدل مسكها باستمرار.
  • إغفال حساب بنكي أو مصدر إيراد، مما يجعل المجموعة كلها غير كافية.

ما الذي تفعله بعد ذلك

  1. تأكد من أنك تحتفظ بكل فئة في القائمة الأساسية، لكل حساب ولكل منشأة.
  2. سوِّ دفتر الأستاذ مع البنك ومع الإقرارات بانتظام، لا في نهاية السنة فقط.
  3. أبقِ المستندات المصدرية مرفقة بالمعاملات التي تؤيدها.
  4. انتقل إلى برنامج محاسبة مناسب إن كنت لا تزال تعتمد على جداول البيانات.
  5. أبقِ النظام محدّثًا بدل اللحاق بالأعمال شهريًا.

أسئلة ذات صلة

الأسئلة الشائعة

ما السجلات المحاسبية التي يجب عليّ الاحتفاظ بها؟

مجموعة كاملة تسجّل كل معاملة وتدعم كل رقم تقدّمه: دفتر الأستاذ العام وميزان المراجعة، وسجلات المبيعات والمشتريات مع الفواتير الضريبية، والسجلات البنكية، وسجلات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، والرواتب، وسجلات الأصول الثابتة والمخزون. والمعيار هو «كافية لتتحقق الهيئة الاتحادية للضرائب من مراكزك»، لا «كافية لإدارة النشاط».

هل تحتاج الشركة الصغيرة إلى كل هذا؟

نعم. فكل شخص خاضع للضريبة مسجّل يقدّم الآن إقرار ضريبة الشركات، والإقرار إلزامي لكل شخص خاضع للضريبة مسجّل، بمن فيهم من تبلغ ضريبتهم 0%، ومن اختاروا إعفاء الأعمال الصغيرة، وشركات المناطق الحرة الحاصلة على صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP). وفئات السجلات هي نفسها للشركة الصغيرة والكبيرة، ولا يختلف سوى حجمها. وصغر الحجم لا يبرر الاحتفاظ بمجموعة أخف مما يتطلبه المعيار.

ماذا تعني «السجلات الكافية»؟

أن تكون كاملة ودقيقة ومسوّاة ومؤيدة بمستنداتها. الكمال يعني ألا يُغفل شيء جوهري، والتسوية تعني أن يتطابق دفتر الأستاذ مع البنك ومع الإقرارات، والتأييد يعني أن يمكن تتبع كل رقم إلى دليله. والسجلات التي تستوفي هذه الصفات الثلاث تفي باستفسار الهيئة، وتجتاز التدقيق، وتنتج إقرارًا يمكن الدفاع عنه.

هل يجب أن أحتفظ بالمستندات المصدرية أيضًا؟

نعم. فدفتر الأستاذ يسجّل ما حدث، والمستندات المصدرية (الفواتير والعقود وكشوف الحساب البنكية) تثبته. والقيد الذي لا مستند يؤيده لا يمكن التحقق منه، وهو في التدقيق يُعامل تقريبًا كقيد خاطئ. فأبقِ المستندات مرفقة بالمعاملات.

هل يمكنني الاحتفاظ بالسجلات على جداول البيانات؟

يمكنك ذلك، لكنه يتطلب انضباطًا ويسهل الخطأ فيه، فصيغة معطّلة أو معاملة فاتتك تجعل السجلات غير كافية بصمت. ومع ازدياد الحجم، تتوقف جداول البيانات عن الكفاية قبل أن يلاحظ معظم الملاك ذلك بوقت طويل. وبرنامج المحاسبة المناسب هو الخيار الأقل مخاطرة لمعظم الشركات.

كم مرة ينبغي تحديث السجلات؟

بصورة مستمرة، أو بانتظام على الأقل: سجّل المعاملات فور حدوثها وأجرِ التسوية شهريًا. فالسجلات التي تُمسك باستمرار تكون جاهزة دائمًا لتقديم إقرار أو إجراء تدقيق أو الرد على استفسار. أما السجلات التي تُجمع بأثر رجعي تحت ضغط الموعد النهائي، فمنها تأتي الأخطاء والنواقص والغرامات.

ما الفرق بين السجلات والبيانات المالية؟

السجلات هي التفاصيل الأساسية: كل معاملة ومستندها المؤيد. والبيانات المالية هي الملخص المستخرج منها. ويجب أن تحتفظ بالاثنين: فالبيانات تعرض وضعك المالي، والسجلات تثبت صحة البيانات حين تتتبع الهيئة الاتحادية للضرائب أو المدقق رقمًا وصولًا إلى مصدره.

هل تحتاج ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات إلى سجلات مختلفة؟

تعتمدان على الدفاتر الأساسية نفسها، لكن لكل منهما متطلبات إضافية. فضريبة القيمة المضافة تحتاج إلى فواتير ضريبية مطابقة للمتطلبات ومستندات تثبت الخضوع لنسبة الصفر والإعفاءات، وضريبة الشركات تحتاج إلى الاحتساب والمستندات المؤيدة لأي إعفاء أو اختيار. ونظام محاسبي واحد جيد الإدارة يدعم الاثنتين، ولهذا فإن السجلات المتكاملة أكثر كفاءة من الاحتفاظ بها منفصلة.

ما أسهل طريقة للاحتفاظ بسجلات كافية؟

انتقل مبكرًا إلى برنامج محاسبة سحابي مناسب، وأبقِه محدّثًا بدل اللحاق بالأعمال شهريًا، وأجرِ التسويات بانتظام. وبهذه الطريقة يصبح مسك السجلات الكافية شبه نتيجة جانبية لسير العمل، وهو أقل تكلفة بكثير من إعادة بناء دفاتر سنة كاملة تحت ضغط الموعد النهائي.

سجلاتك لا تبلغ المعيار تمامًا؟
أخبرنا كيف تمسك دفاترك اليوم وما حجم معاملاتك. سنقول لك هل تستوفي سجلاتك معيار الهيئة الاتحادية للضرائب، ونُعدّ لك نظامًا يُبقيها كذلك بجهد أقل.
تحقّق من وضع الامتثال لشركتك 058 101 9570

آخر مراجعة: 29 أكتوبر 2026. المعدلات والحدود والمواعيد النهائية تتغير، وقد تغيّر بالفعل الموعد النهائي لمزوّد الفوترة الإلكترونية مرة واحدة. تأكد من المتطلبات الحالية لدى الهيئة الاتحادية للضرائب قبل اتخاذ أي إجراء، أو اطلب منا التحقق من وضعك.


آخر مراجعة: 29 أكتوبر 2026 · الأرقام الواردة هنا مستندة إلى إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية. تحقّق من النسب الحالية على tax.gov.ae قبل اتخاذ أي إجراء.
اتصل تحقّق من وضع شركتك